<p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيبة التي لم تفتح..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل رجل إلى مدينة يحمل حقيبة كبيرة، لم يكن فيها ملابس، كان فيها مال يريد استثماره، دخل المدينة الأولى، فسأله الموظف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«من أين أنت؟»، ثم طلب منه عشرات الأوراق، وقال له: «عد بعد ثلاثة أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الرجل، ذهب إلى مدينة ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألوه: «ماذا تريد أن تبني؟ وكم وظيفة ستخلق؟ ومتى تستطيع أن تبدأ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المساء... فتح الحقيبة، المال لا يقع في الحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة حقيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحب أحياناً أن نتحدث عن الاستثمار وكأنه واجب أخلاقي على المستثمر تجاه دولة بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال بطبيعته يبحث عن مزيج من العائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الضرائب، استقرار السياسات، سرعة الإجراءات، حجم السوق، البنية التحتية، توافر المواهب، وإمكانية الخروج من الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلها تدخل في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار أكثر من المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستثمار الأجنبي تحديداً لا يجلب التمويل فقط. قد يجلب معه التكنولوجيا، والإدارة، والأسواق العالمية، والمعرفة، والوظائف والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتنافس الدول عليه كما تتنافس الشركات على العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تقدم إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخرى تبني مناطق اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثة تغير قوانين الملكية والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف واحد: اجعل الحقيبة تُفتح عندك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة قبل الحوافز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ هناك خطأ شائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتقد أن المستثمر يأتي لأننا أعطيناه أكبر حافز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما المستثمر طويل الأجل يبحث قبل كل شيء عن شيء أقل إثارة في الإعلانات، وأكثر أهمية في الحسابات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعرف القواعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستظل مستقرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع تنفيذ عقده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع اتخاذ القرار بسرعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استطاعت مراكز اقتصادية مثل سنغافورة، والإمارات، وسويسرا وغيرها أن تجعل بيئة الأعمال نفسها جزءاً من منتجها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمال يستطيع السفر في ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعرف المجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال لا يحمل جواز سفر... لكنه يعرف جيداً أين يريد أن يعيش.</div></p>

رأس المال لا يحمل جواز سفر

<p class='article-text'>تخطت الثروة الصافية للملياردير إيلون ماسك حاجز 900 مليار دولار مجدداً، بالتزامن مع استمرار مكاسب سهم «سبيس إكس» الممتدة لأسابيع عدة، عقب كشف عشرات المؤسسات الاستثمارية والجامعات الكبرى عن حجم استثماراتها في شركة الفضاء.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.45%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.93 تريليون دولار، وتتجاوز «برودكوم» محتلة المركز السابع بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».</p><p class='article-text'>الأمر الذي رفع صافي ثروة «ماسك» بأكثر من 30 مليار دولار، مسجلة 894.9 مليار دولار، بعدما لامست 911.9 مليار دولار خلال التداولات، ليعزز مكانته كأغنى رجل في العالم، وفقاً لبيانات «فوربس».</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة للمؤسسات الاستثمارية للإفصاح عن حصصها؛ حيث كشف وقف جامعة «هارفارد» عن حيازة حصة تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لتصبح «سبيس إكس» الأكبر في محفظته الاستثمارية للأسهم.</p><p class='article-text'>كما أفصحت «إنفيديا» عن حصة تقارب 21 مليار دولار، بينما أعلنت «بلاك روك» عن حيازة بقيمة 8.7 مليارات دولار، و«فيديلتي» عن 51.6 مليار دولار.</p>

ثروة ماسك تتجاوز 900 مليار دولار مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر المفارقات إثارة للانتباه في عالم الشركات، يتقاضى راجيش ميهتا، رئيس مجلس إدارة شركة «راجيش إكسبورتس» الهندية، راتبا شهرياً لا يتجاوز نحو 180 دولاراً، رغم أن شركته أعلنت تحقيق إيرادات سنوية تقارب 81 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرب خبر الراتب بعد أن تسلطت الأضواء على «راجيش إكسبورتس»، التي أصبحت محور واحدة من أكبر قضايا التدقيق المالي في الهند، بعد أن فتحت الجهات الرقابية تحقيقاً في مخالفات محاسبية مزعومة مرتبطة بوحدتها السويسرية «فالكامب» (Valcambi)، إحدى أكبر مصافي الذهب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إفصاحات الشركة، فإن ميهتا يتقاضى أجراً رمزياً مقارنة بحجم أعمال المجموعة التي تمتد إلى عشرات الدول وتعد من أكبر شركات الذهب عالمياً. إلا أن هذا الأجر المتواضع لا يعكس بالضرورة حجم ثروة المؤسس، الذي يملك حصة كبيرة في الشركة ويستفيد من ملكيته للأسهم أكثر من اعتماده على الأجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «راجيش إكسبورتس» اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بالمبالغة في إيرادات مرتبطة بشركات خارجية تابعة لها خلال السنوات الأخيرة. وتقول الهيئة إنها لم تتمكن من التحقق بالكامل من إيرادات بقيمة 15.15 تريليون روبية (نحو 159 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات وتؤكد أن بياناتها المالية صحيحة، وأن الخلاف يتعلق بطريقة احتساب الإيرادات المجمعة، تبقى المفارقة أن الشركة التي تعلن مبيعات بمليارات الدولارات سنوياً يديرها رئيس تنفيذي يتقاضى راتباً شهرياً يقل عن تكلفة ليلة واحدة في كثير من الفنادق الكبرى.</div></p>

مدير يتقاضى 180 دولاراً شهرياً يقود شركة بإيرادات 81 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحكومات تُقاس بسرعة إنجاز المعاملات وما تقدمه من خدمات فقط، وإنما بقدرتها على استشراف المستقبل وما يحتاجه الإنسان قبل أن يطلبه، وبمدى استعدادها للتعامل مع عالم سريع التحولات، ففي الماضي، كان التطور الحكومي مرتبطاً ببناء المؤسسات وتطوير التشريعات وتحسين الإجراءات. </div></p><p class='article-text'>ثم تغيرت مفاهيم كثيرة مع الثورة الرقمية، فانتقلت الحكومات من الأوراق إلى الشاشات، وتحولت إلى الخدمات الذكية. وها نحن اليوم، نقف أمام مرحلة مختلفة تماماً تتعلق بإعادة هندسة العمل الحكومي نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما عرفت الإمارات أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، ولذلك لم تتجه إلى استيراد الحلول الجاهزة بقدر ما ركزت على بناء القدرات الوطنية القادرة على فهم التحولات العالمية وصناعة نماذجها الخاصة، وهو ما يمكن قراءته في البرنامج الوطني لتأهيل عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، تحقيقاً لرؤية واسعة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في صناعة القرار وتحسين الأداء وإعادة تصميم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده اليوم هو انتقال تدريجي من حكومة تعتمد على الإجراءات إلى حكومة تعتمد على المعرفة، ومن مؤسسات تقيس نجاحها بحجم ما تنفقه إلى مؤسسات تقيس نجاحها بحجم ما تنتجه من قيمة مضافة للمجتمع، لذا تبدو فكرة تأهيل الموظف الحكومي اليوم مختلفة عن أي مرحلة سابقة.</div></p><p class='article-text'>فالمطلوب لم يعد مجرد إتقان برنامج أو منصة رقمية، بل امتلاك القدرة على التفكير بطريقة جديدة، وفهم البيانات بصورة أعمق، والتعامل مع المعرفة بوصفها مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن أي مورد آخر، فعندما تصبح المعرفة الرقمية جزءاً من الثقافة المؤسسية اليومية، ويمتلك الموظف أدوات التحليل والتنبؤ وصناعة القرار المدعوم بالبيانات، فإن المؤسسة بأكملها ترتقي إلى مستوى جديد من الكفاءة والمرونة والابتكار.</p><h2>مسار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومات القوية ليست تلك التي تواكب المستقبل عندما يصل، وإنما تلك التي تتهيأ له قبل أن يطرق أبوابها.</div></p>

مسارات حياتية

هندسة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع يستكشف جمع رؤوس أموال من مستثمرين بديلين لتغطية مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات التأمين إلى شركات رأس المال الخاص وصناديق التحوط لتغطية مليارات الدولارات من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بمراكز البيانات، وذلك في ظل معاناة هذه الشركات لتوفير تغطية كافية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من الوسطاء وشركة تأمين عقاري كبرى أنهم بصدد إنشاء سندات الكوارث وكيانات ذات أغراض خاصة للمستثمرين البديلين، حيث يواجه المقرضون الساعون لتمويل بناء مراكز البيانات صعوبة في إيجاد تغطية تأمينية كافية لمخاطر مثل الحرائق والفيضانات والهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت قيمة هذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما فاق التغطية المتاحة ودفع شركات التأمين إلى اللجوء إلى المستثمرين البديلين لتغطية المقرضين وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوران روسو، رئيس قسم حلول رأس المال العالمية في شركة الوساطة لإعادة التأمين «جاي كاربنتر»: «الطلب على التأمين هائل. لكن كيف نوفر ما يكفي منه؟ لا بد بالضرورة أننا سنحتاج إلى استغلال مصادر تمويل جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشعر المقرضون لمراكز البيانات بالقلق إزاء أضرار الحرائق والفيضانات، وفقدان الرقائق الإلكترونية عالية القيمة، كما يسعون للحصول على تغطية ضد إلغاء المشاريع، ومخاطر الإنشاء، وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقال جو بيزر، رئيس قسم رأس المال المخاطر في شركة الوساطة «أيون»: إن الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين لمراكز البيانات «ستكون ضرورية لتلبية جميع الطلبات المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انجذب المستثمرون في سوق سندات الكوارث الأوسع نطاقاً إلى عوائدها المرتفعة مقارنة بديون الشركات والحكومة. وتصدر شركات التأمين وغيرها من الشركات سندات الكوارث وتدفع للمستثمرين مقابل تحمل جزء من المخاطر. وفي حال وقوع كارثة، قد يخسر حاملو السندات أموالهم. وقد اشتركت صناديق التحوط وشركات رأس المال الخاص وحتى المستثمرون الأفراد في سندات الكوارث، ما أدى إلى مبيعات قياسية في الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سماسرة إن شركات التأمين تدرس حالياً إصدار سندات تأمين ضد الكوارث الطبيعية، تغطي أضراراً تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في مركز بيانات واحد أو مجموعة من مراكز البيانات. ومن المرجح أن تستهدف هذه السندات الكوارث الطبيعية الأكثر تدميراً، مثل الزلازل والأعاصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد شركات التأمين أيضاً لإنشاء أدوات استثمارية رأسمالية بديلة تمكن المستثمرين من تغطية أنواع أخرى من المخاطر، مثل الهجمات الإلكترونية وانقطاع الأعمال. وذكر لوران روسو أن سندات الكوارث الخاصة بمراكز البيانات، والتي توفر تغطية تصل إلى مليار دولار، ستحقق عائداً لا يقل عن نقطتين مئويتين أعلى من السندات الحكومية المماثلة، والتي ينظر إليها على أنها أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأوراق المالية تناسب المستثمرين المتخصصين في الأصول ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، لأن مراكز البيانات تعد أهدافاً جذابة للهجمات، وتواجه حالة من عدم اليقين بشأن الطلب طويل الأجل على قوة الحوسبة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا أدركنا أن الطلب لن يكون موجوداً، فستثور الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع»، مضيفاً إن «هذه أصول استراتيجية، لذا يمكن أن تصبح أهدافاً في بيئة جيوسياسية غير مستقرة».</div></p>

شركات التأمين تلجأ إلى سندات الكوارث لتخفيف مخاطر مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصدران مطلعان إن شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قدمت طلباً أولياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي على الإطلاق وتحويل إيلون ماسك ليكون أول تريليونير في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يكون طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام أحد أكبر أحداث بورصة وول ستريت لهذا العام، حيث تتنافس العديد من البنوك الاستثمارية لإدارة عملية الطرح بهدف جمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل طموحات إيلون ماسك التي تشمل إنشاء قاعدة على سطح القمر، ووضع مراكز بيانات بحجم عدة ملاعب كرة قدم في الفضاء، وربما إرسال إنسان إلى المريخ في يوم من الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علناً عن عملية التسجيل السرية لدى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف حتى الآن عن الحصيلة التي تستهدفها سبيس إكس من عملية الطرح، لكن الأرقام المتداولة تبلغ حوالي 75 مليار دولار. ومن المحتمل أن تقيّم عملية الطرح المحتملة في يونيو، الشركة الأمريكية بنحو 1.5 تريليون دولار، بما يعادل نحو ضعف قيمة الشركة في ديسمبر الماضي عندما باع بعض مساهميها حصصهم، وفقاً لشركة بيتشبوك للأبحاث.</div></p>

«سبيس إكس» تقدم طلباً أولياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار دوراتها المتعاقبة، ناقشت القمة العالمية للحكومات، قطاع الفضاء، بوصفه أحد الركائز الاستراتيجية لصياغة مستقبل العالم، نظراً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتسريع وتيرة الابتكار العلمي والتكنولوجي. وحرصت القمة على تخصيص جلسات رفيعة المستوى لبحث آفاق علوم الفضاء، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع، وضمان استدامته على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الإمارات لاعب محوري في اقتصاد الفضاء العالمي</h2><h2>44 مليار درهم استثمارات الدولة في هذا القطاع</h2><h2>توقعات عالمية تضع الدولة في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع للقطاع</h2><h2>رؤية وطنية تنقل الفضاء من الطموح إلى الصناعة</h2><h2>شراكات دولية وتقنيات متقدمة تصنع التفوق الإماراتي</h2><h2>بنية تشريعية مرنة تدعم نمو القطاع واستدامته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات حاضرة بقوة في هذه الفعاليات، من خلال مشاركاتها ومبادراتها الطموحة، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى غرار الدورات السابقة، برزت تجربة الدولة خلال العام الماضي، بوصفها أحد النماذج العالمية والعربية الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، بما عكس الحضور الفكري والتطبيقي الفاعل للدولة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الحضور الإماراتي البارز في المحافل الدولية، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة في مجال اقتصاد الفضاء، بوصفها لاعباً محورياً في رسم ملامح المستقبل، لا سيما مع تحويلها قطاع الفضاء إلى أحد الأعمدة الاستراتيجية في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع في العقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل اقتصاد الفضاء أحد الركائز الاستراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في علوم وتطبيقات الفضاء، عبر تبنّي التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>منظومة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية وطنية شاملة، تستهدف الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك النجاح الذي حققته الإمارات في تحويل قطاع الفضاء من مجرد طموح علمي إلى محرك اقتصادي ومعرفي متكامل، يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، إلى جانب تعزيز القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقد أصبح قطاع الفضاء بالنسبة للإمارات منظومة اقتصادية متكاملة، تتقاطع مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، حجم الرهان الاستراتيجي عليه، إذ تجاوزت قيمة استثمارات الإمارات فيه 44 مليار درهم، شملت مجالات متعددة، من بينها أنظمة الاتصالات الفضائية، واستكشاف الأرض والفضاء، وخدمات نقل البيانات، والبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، والاتصالات الفضائية المتنقلة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الحجم من الاستثمار، التزام الدولة طويل الأمد بتطوير قطاع الفضاء، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المستقبلية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي وعلمي واسع النطاق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار محلياً وعالمياً.</p><h2>قطاعات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم اقتصاد الفضاء في الإمارات قطاعات رئيسة، تعد من بين الأكثر جذباً للاستثمار، تشمل تعدين الفضاء، والمحطات الفضائية، والسياحة الفضائية، والمستوطنات البشرية خارج كوكب الأرض، إضافة إلى مجالات الاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وأكاديميات الفضاء، وشركات التكنولوجيا الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع في القطاعات شمولية الرؤية الإماراتية، التي لا تقتصر على جانب واحد من الفضاء، بل تمتد لتشمل سلسلة القيمة الكاملة للصناعات الفضائية.</p><h2>تريليون دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التوقعات العالمية الإمارات في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع لهذا القطاع، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء العالمي يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2040، وهو ما يمثل قفزة نوعية في هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستند الدولة في استعدادها لهذه المرحلة إلى بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، ومنظومة قوانين وتنظيمات داعمة، إلى جانب رؤية استراتيجية واضحة، تستشرف المستقبل، وتعمل على تهيئة البيئة الملائمة له.</p><h2>مبادرات وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الفضاء الوطنية، أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج والسياسات التي أحدثت فارقاً ملموساً في مسيرتها الفضائية، من بينها تأسيس صندوق وطني استراتيجي لدعم قطاع الفضاء، بقيمة 3 مليارات درهم، يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع الفضائية، وتعزيز حوكمة التمويل، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المشاريع، وتسريع وتيرة نموها.</div></p><h2>استدامة البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الدولة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق مجموعة واسعة من المستهدفات، من شأنها تعزيز جهودها لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة، والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود في دعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والشركات الإماراتية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، وهو ما يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الإمارات أول منطقة اقتصادية فضائية في مدينة مصدر، لتكون منصة متكاملة، تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا الحراك مع إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء»، الذي يتولى اعتماد السياسات العامة لتنظيم القطاع، وتحديد الأولويات الوطنية، والتقنيات المستهدفة، وأولويات الاستثمار والاستحواذ، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث، ويضمن توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><h2>مكانة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإنجازات، رسخت مساهمات الدولة في مجال الفضاء مكانتها عالمياً، إذ وضعتها في مصاف الدول الرائدة في استكشاف الفضاء. </div></p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه الإنجازات، نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار كوكب المريخ في يوليو 2020، ليكون أول مسبار عربي وإسلامي يحقق هذا الإنجاز، وتصبح الإمارات واحدة من تسع دول فقط في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.</p><p class='article-text'>وأسهم المسبار منذ وصوله في تزويد المجتمع العلمي الدولي ببيانات نوعية غير مسبوقة حول الغلاف الجوي للمريخ، تجاوز حجمها 5 تيرابايت، ونُشرت استناداً إليها عشرات الأوراق العلمية في مجلات عالمية محكمة، ما أتاح فهماً أعمق للظروف المناخية للكوكب وأقماره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الإنجازات التقنية، وضعت الإمارات الإنسان في قلب مشروعها الفضائي، عبر الاستثمار المكثف في إعداد رواد الفضاء، وبناء رأس المال البشري الوطني. </div></p><p class='article-text'>وحقق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إنجازاً غير مسبوق، بإتمامه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، استمرت ستة أشهر، شارك خلالها في أكثر من 200 تجربة علمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية وجامعات إماراتية، شملت مجالات متنوعة، مثل زراعة النباتات في الفضاء، ودراسة تأثير الجاذبية الصغرى في جسم الإنسان، إضافة إلى بحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الفضاء الإماراتي نقلة نوعية مع نجاح الدولة في تصنيع مكونات الأقمار الاصطناعية محلياً لأول مرة، حيث شاركت الشركات الوطنية في تصنيع أجزاء رئيسة من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال رصد الأرض والتصوير عالي الدقة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في توطين صناعة الفضاء، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، حيث يعمل في هذا القطاع حالياً أكثر من 200 شركة وكيان، توفر آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التشريعات والبرامج والإنجازات النوعية، تواصل الإمارات توسيع آفاقها الفضائية من خلال مشاريع طموحة، من بينها مشاركتها في مشروع «محطة الفضاء القمرية»، حيث ستتولى تطوير وتشغيل وحدة معادلة الضغط لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بما يضمن وجوداً دائماً للدولة في أحد أكبر البرامج العالمية لاستكشاف القمر والفضاء السحيق.</div></p><p class='article-text'>كما تستعد الدولة لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى مدار القمر، والمشاركة في بعثات علمية نوعية تفتح المجال أمام اكتساب معارف متقدمة، وتعزز حضور الإمارات في المشاريع الفضائية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية بعيدة المدى، تنسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الدولة لإطلاق المستكشف «راشد 2»، نحو الجانب البعيد من سطح القمر، خلال العام الجاري، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وذلك بعد اجتيازه بنجاح سلسلة شاملة من الاختبارات البيئية والوظيفية في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اكتمال تطوير المستكشف «راشد 2»، خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر، حيث تستهدف المهمة الجانب البعيد من سطح القمر، لتخوض مجالاً لم تصل إليه سوى قلة من الدول المتقدمة.</div></p><h2>حزام الكويكبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعمل الدولة حالياً على مرحلة التجميع والاختبارات لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ضمن مسار التحضيرات للمهمة العلمية الطموحة، التي تعد الأولى من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنطلق مركبة «MBR إكسبلورر» في مارس 2028، لتقطع مسافة تصل إلى خمسة مليارات كيلومتر، مع تنفيذ ثلاث مناورات تعتمد على الجاذبية عبر كواكب الزهرة والأرض والمريخ، بهدف زيادة سرعتها، قبل أن تبدأ أولى مواجهاتها مع أحد الكويكبات في فبراير 2030، تمهيداً للهبوط على كويكب «جوستيشيا» في عام 2034.</p><p class='article-text'>كما تعمل الدولة على تحويل حلم بناء مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، إلى هدف طموح، تسعى لتحقيقه إلى جانب عدد من الدول، ضمن مشروع «المريخ 2117».</p><p class='article-text'>وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة المشروع، إلى جانب توجيه سموه بالبدء في إعداد «خطة أجيال» تمتد لـ 100 عام، تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجالات علوم الفضاء، والأبحاث، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة في مجال النقل الفضائي، على أن يتم أيضاً وضع خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل الجوانب التقنية والفنية واللوجستية كافة للمشروع.</p>

رهان وطني على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات والفضاء.. رؤية استراتيجية تصنع اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عينت شركة "ميتا"، يوم الاثنين، الماضي الأميركية من أصول مصرية، دينا باول ماكورميك مدير ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن دينا شغلت منصب عضو مهم في مجلس إدارة "ميتا"، وشاركت بفعالية في تسريع سعيها نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي التوليدي والفائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مارك زوكربيرج، مؤسس "ميتا" ورئيسها التنفيذي إن "خبرة دينا في أعلى مستويات مجال التمويل العالمي، إلى جانب علاقاتها العميقة في جميع أنحاء العالم، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لمساعدة "ميتا" في إدارة هذه المرحلة التالية من النمو بصفتها رئيسة الشركة ونائبة رئيس مجلس الإدارة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "دينا ستكون عضواً في فريق إدارة "ميتا"، وستساعد في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة وتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أنها "ستقود جهوداً لبناء شراكات استراتيجية جديدة لرأس المال، وإيجاد سبل مبتكرة لتوسيع قدرتنا الاستثمارية طويلة الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن باول ماكورميك، كانت قد انضمت إلى مجلس إدارة "ميتا" في أبريل 2025، لكنها استقالت في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات قُدمت لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركة. </div></p><h2>الجذور المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت دينا حبيب، في القاهرة عام 1973، وسافرت إلى الولايات المتحدة في 4 أربعة أعوام في العام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متزوجة من السيناتور الجمهوري ديف ماكورميك، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بي بي سي" فإن دينا  نشأت  في أسرة بسيطة؛ إذ كان والدها يعمل سائق حافلة، فيما أدارت والدتها معه متجر بقالة،وهناك واصلت دينا مسيرتها التعليمية، وحصلت لاحقاً على درجة البكالوريوس من جامعة تكساس في أوستن.</div></p><h2>خبرات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دينا بخبرة تزيد على 25 عاماً على أعلى مستويات مجالات التمويل العالمي، والأمن القومي، والتنمية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت 16 عاماً في مؤسسة "جولدمان ساكس" كشريكة في مناصب قيادية عليا، تشمل العمل في لجنة الإدارة بالشركة، وقيادة أعمالها المصرفية الاستثمارية السيادية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عملها، قادت بعضاً من مبادرات التنمية الاقتصادية الأكثر تأثيراً ونجاحاً في الشركة، بما في ذلك برامج المشروعات الصغيرة "10 آلاف امرأة"، و"10 آلاف رجل"، و"مليون امرأة سوداء"، وهي برامج دفعت النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وحققت الفرص في جميع أنحاء العالم.</div></p><h2>الخدمة العامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الخدمة العامة، عملت دينا مع رئيسين أميركيين، إذ شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، وعملت مستشارة أولى في البيت الأبيض ومساعدة لوزير الخارجية السابقة كوندليزا رايس في عهد الرئيس السابق جورج دبليو. بوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ميتا» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تُعد «ميتا» من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويقترب عدد مستخدمي تطبيقاتها من أربعة مليارات مستخدم نشط شهرياً، فيما تجاوزت إيراداتها 164.5 مليار دولار خلال عام 2024، ويعمل لديها نحو 74 ألف موظف في عشرات الدول.</div></p>

من أصول مصرية .. من هي دينا باول الرئيسة الجديدة لـ"ميتا"؟

<p class='article-text'>المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.</p><p class='article-text'>تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.</p><p class='article-text'>وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'>وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.</p><p class='article-text'>وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي"  لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك"  يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.</p><p class='article-text'>بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم"  السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".</p><p class='article-text'>وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .</p><p class='article-text'>وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد"  الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.</p>

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

<p class='article-text'>فجرت شركة "باراماونت"  مفاجأة مدوية في صراع الاستحواذ "العدائي" الذي يهز أركان صناعة الترفيه العالمية، بإعلانها  اليوم يوم الاثنين أن الملياردير "لاري إليسون"، مؤسس شركة أوراكل، سيقوم بضمان عشرات المليارات من الدولارات شخصياً لتمويل الصفقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة لتعيد خلط الأوراق في المواجهة المحتدمة مع شركة "نتفليكس"، حيث يسعى إليسون من خلال هذا الالتزام المالي الضخم إلى إزالة كافة الشكوك التي أبداها مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" حول قدرة باراماونت على تمويل عملية الاندماج.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها "باراماونت" تقديم "ضمان شخصي غير قابل للإلغاء" من لاري إليسون، والد الرئيس التنفيذي "لباراماونت ""ديفيد إليسون"، لكامل مبلغ الأسهم البالغ 40.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الالتزام، يضع إليسون نحو سدس صافي ثروته الشخصية على المحك في حال تعثرت الصفقة، وهو ما يعد أقوى برهان مالي يقدمه مستثمر فردي في تاريخ صفقات هوليوود، ويهدف بالأساس إلى طمأنة المساهمين الذين يراقبون الصراع بين عرضي باراماونت ونتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتبديد الاتهامات التي وجهها مجلس إدارة "وارنر براذرز" (WBD) حول غموض مصادر التمويل، سمحت عائلة إليسون للمساهمين بالاطلاع على التفاصيل المالية لـ "صندوق ائتمان العائلة".</p><p class='article-text'>كما قامت "باراماونت" بنشر سجلات رسمية تؤكد أن الصندوق يمتلك بالفعل 1.16 مليار سهم في شركة "أوراكل" ، وهي الأصول التي شكك مجلس إدارة وارنر في وجودها سابقاً.</p><p class='article-text'>هذا الكشف عن الأوراق السرية يهدف إلى قطع الطريق على أي مبررات قانونية لرفض العرض.</p><p class='article-text'>ولتعزيز موقفها التنافسي أمام عرض نتفليكس، قامت باراماونت برفع "رسوم الفسخ" وهي الغرامة المالية التي تُدفع في حال تراجع الشركة عن الصفقة  من 5 مليارات دولار إلى 5.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بهذا الرفع، تساوت باراماونت تماماً مع الالتزامات المالية التي وعدت بها نتفليكس لمساهمي "وارنر براذرز ديسكفري"، مما يحول المعركة الآن من معركة "ضمانات مالية" إلى معركة "رؤية استراتيجية" لمستقبل المحتوى العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذه الضمانات، مددت باراماونت مهلة عرض الاستحواذ حتى تاريخ 21 يناير 2026، مع تقديم تسهيلات إضافية لشركة "وارنر" تتعلق بإعادة تمويل ديونها الضخمة.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيؤدي إلى ولادة عملاق إعلامي يجمع بين منصتي "Max" و"Paramount+"، ويمتلك حقوقاً فكرية لا تضاهى تشمل شبكة "CNN" وعالم "DC" السينمائي ومكتبة "هاري بوتر"، مما قد ينهي للأبد حقبة انفراد نتفليكس بصدارة سوق البث الرقمي.</p>

بـ 40 ملياراً.. لاري إليسون يرهن ثروته للاستحواذ على "وارنر براذرز" وإزاحة "نتفليكس"

<p class='article-text'>أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن شركة أمازون.كوم تخطط لإنهاء شراكتها طويلة الأمد مع هيئة البريد الأمريكية، في إطار استعداد عملاق التجارة الإلكترونية لتوسيع شبكة التوصيل على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أمازون، التي تبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تعد منذ فترة طويلة العميل الرئيسي لهيئة البريد الأمريكية، حيث تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار في عام 2025. إن خسارة أعمالها ستكون ضربة قوية للوكالة الحكومية المستقلة التي تضررت من انخفاض بنسبة 80% في حجم البريد من الدرجة الأولى منذ عام 1997.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمازون، فإن بناء شبكة التوصيل الخاصة بها سيعزز مكانتها في قطاع الطرود الذي تعد فيه بالفعل لاعباً رئيسياً بفضل شبكة مستودعاتها المترامية الأطراف وقوة عاملة غير نقابية إلى حد كبير مما سمح لها بالتحكم في التكاليف.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعاملت أمازون لوجيستكس مع 6.3 مليارات طرد، متأخرة قليلاً عن USPS، الشركة الرائدة، التي تعاملت مع 6.9 مليارات طرد، وفقاً لمؤشر شحن الطرود لشركة Pitney Bowes. ومن المتوقع أن تتفوق الشركة على USPS في الطرود بحلول عام 2028، وفقاً للبيانات، وهو إنجاز قد تحققه في وقت أقرب إذا انتهى الارتباط.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير صحيفة واشنطن بوست بأن بائع التجزئة يخطط لسحب مليارات الطرود التي يرسلها عبر USPS بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن الخطط ليست نهائية وقد تتغير.</p><p class='article-text'>تعهدت الشركة بالفعل بأكثر من 4 مليارات دولار في أبريل لتوسيع شبكة التوصيل الريفية الأمريكية بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وصرح جيل لوريا، المحلل في شركة دي. إيه. ديفيدسون بأنه «تعمل أمازون على بناء قدراتها التوزيعية منذ عدة سنوات، وهي الآن تعتمد بشكل ضئيل على شركات الخدمات اللوجستية الأخرى»، مضيفاً أن الشركة في وضع يسمح لها «بالاعتماد على نفسها بشكل شبه كامل».</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتطلب توسيع شبكة التوصيل المزيد من الموارد في وقت تنفق فيه أمازون عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير فوراً. وقالت أمازون إنها تريد التوصل إلى اتفاق مع هيئة البريد الأمريكية، بينما لم ترد الهيئة فوراً على طلب رويترز للتعليق.</p><h2>محادثات صعبة</h2><p class='article-text'>أفاد التقرير بأن خطط إنهاء العلاقة تأتي في أعقاب محادثات بين أمازون وهيئة البريد الأمريكية (USPS) حول «اتفاقيات خدمات تفاوضية» - وهي عقود تثبت الأسعار وتسرع عمليات التسليم لأكبر عملاء الهيئة - والتي انتهت في معظمها دون اتفاق جديد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات فضلت الشركات الكبرى على تجار التجزئة الأفراد والشركات الصغيرة، لكن المدير العام للبريد ديفيد شتاينر، الذي عين في وقت سابق من هذا العام، صرح بأنه يريد إضفاء الطابع الديمقراطي عليها من خلال فتحها أمام العملاء الأصغر حجماً.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه يخطط لإجراء مزاد عكسي مطلع العام المقبل، مما يتيح الوصول إلى المرافق البريدية لمن يدفع أعلى سعر بدلاً من أمازون مباشرة، وهو اقتراح أنهى إلى حد كبير المحادثات التي كانت جارية منذ فبراير.</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، التقى شتاينر افتراضياً بالرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في 14 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما لفتت هيئة البريد الأمريكية التي سجلت خسارة قدرها 9.5 مليارات دولار العام الماضي مع تآكل أحجام البريد بسبب الاتصالات الإلكترونية وتوسع المنافسين من القطاع الخاص، انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن ترامب في فبراير أنه يدرس دمج خدمة البريد الأمريكية - التي وصفها بأنها «خاسرة كبيرة لهذا البلد» - مع وزارة التجارة، وهي خطوة اعتبرها الديمقراطيون انتهاكاً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال محلل التجارة الإلكترونية في نيويورك، جوزاس كازيوكيناس: «خدمة البريد الأمريكية بحاجة إلى أمازون أكثر بكثير مما تحتاجها أمازون. أمازون تملك كل الأوراق في يدها في هذه القضية».</p>

"أمازون" تخطط لقطع علاقاتها مع هيئة البريد الأمريكية لبناء شبكتها الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الحرب في السودان، التي تدور رحاها منذ 15 أبريل 2023، وجود أجندة ذاتية لـ«الإخوان» المتغلغلة في مفاصل الجيش لإدخال البلاد في نفق مظلم، عبر حملات تضليل إعلامي بصناعة الكذب وتجارة الفوضى تستهدف خلط الحقائق وإرباك الرأي العام المحلي والدولي، حيث عطلت القيادات العسكرية الموالية للإخوان داخل الجيش أكثر من مرة المبادرات الإقليمية والدولية، من بينها مبادرة «منبر جدة»، ومقترحات الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الرباعية، وفق أجندات لا تحيا إلا بالحرب وتنهار بالسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام الصراع المسلح، تتكاثر حملات التزييف وصناعة السرديات المضللة التي تدار عبر غرف عمليات إعلامية تسعى لخلط الأوراق وتشويه الحقائق وإقحام أطراف خارجية في النزاع، مستخدمة الصور والمقاطع والفيديوهات المزيفة والوثائق المفبركة لحشد المواقف وتأليب الرأي العام داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً أن بعض الصور التي روّجت لها حسابات مرتبطة بالإخوان كانت مأخوذة من مقاطع فيديو مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، تظهر مشاهد وعتاداً عسكرياً لا علاقة لها بالأحداث الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى قادة الجيش من الحكم المدني لسببين رئيسيين، أولهما ما يتعلق بفتح ملفات الانتهاكات والفساد: فهي ترى أن المدنيين يمتلكون أدوات المحاسبة والدعم الدولي، ما يهدد مصالح شبكات نافذة داخل المؤسسة العسكرية. حيث إن أي انتقال مدني حقيقي يمس جوهر الامتيازات السياسية والاقتصادية التي راكمها العسكريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني وراء رفض الجيش أية مبادرة بوقف إطلاق النار وحكومة مدنية هو مطلب إعادة هيكلة الجيش: وهو مطلب أساسي في كل المبادرات الدولية ويتضمن إبعاد الإسلاميين ودمج القوات تحت جيش مهني واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن من أهم سمات «الإخوان» بوصفهم جماعة إرهابية عابرة للحدود، إنهم حركة متطرفة تعادي كل أمر يخدم الناس وينفعهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما حدث مع الإمارات التي تعد السند الحقيقي للسودانيين والداعم الرئيسي لمبادرة وقف الحرب، حيث باشروا بحملة أكاذيب، لكن الحقائق أثبتت عكس ذلك وأثبتت صدق نوايا الإمارات في دعم الشعب السوداني، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الاستهداف إلى نجاح الإمارات في لعب دور مستقل وفعال في دعم المدنيين وتسهيل الحوار السياسي بين الأطراف السودانية، ما يزعج جماعة الإخوان المندسين في الجيش السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي، والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحقيقة أكثر وضوحاً من أي وقتٍ مضى، حيث شهدت جهود دولة الإمارات في السودان تقديراً واسعاً من قبل مسؤولين أوروبيين ومنظمات دولية، وهو ما يعكس مصداقية الدور الإنساني والسياسي.</p><h2>رفض السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن قائد الجيش عبد الفتاح «البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام، وأنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يظهر باستمرار سلوكاً معرقلاً، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن العالم ينتظر استجابة الجيش لمقترح الهدنة.. وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ما يتطلب في رأيها ممارسة أقصى درجات الضغط على الطرف الذي يرفض الهدنة.</div></p><h2>تضليل إعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء إعلاميين متابعين للصراع السوداني، فإن رقعة التضليل الإعلامي تتسع في السودان بوتيرة غير مسبوقة، حتى باتت جزءاً أصيلاً من أدوات الصراع بين طرفي النزاع المسلح. </div></p><p class='article-text'>فمنذ اندلاع الحرب، تدفقت عشرات الروايات المتضاربة إلى مواقع التواصل والمنصات الإخبارية المجهولة، ما أوجد بيئة خصبة للتلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لجأ الطرفان – الجيش والدعم السريع – إلى الدعاية المتبادلة لكسب الشرعية وتثبيت مكاسب ميدانية، بينما وجد جمهور واسع نفسه أمام سيل من الأخبار المضللة والصور المفبركة والمقاطع المعاد تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفوضى المعلوماتية لم تكتفِ بتشويه الحقائق، بل دفعت قطاعات من الرأي العام الإقليمي والدولي إلى تبني مواقف مشوهة بناءً على محتوى لا صلة له بالوقائع على الأرض. </div></p><p class='article-text'>ووفق خبراء إعلام، باتت «حرب السرديات» أخطر من السلاح نفسه، بعدما تحولت إلى أداة لتضليل الداخل، وحشد الأنصار، ونسج اتهامات باطلة طالت دولاً شقيقة وصديقة.</p><h2>روايات كاذبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء في الإعلام إلى أن من بين أكثر الملفات التي تعرضت لاستغلال ممنهج، ملف العلاقات الإماراتية – السودانية.</div></p><p class='article-text'>فقد حاولت جهات داخلية الزج باسم دولة الإمارات في معركة ليست طرفاً فيها، عبر بث روايات تتهمها بدعم أحد أطراف النزاع إلا أن التحقيقات والبيانات الرسمية وواقع التحركات الدبلوماسية فندت تلك الادعاءات بشكل قاطع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء أن الإمارات، ركزت منذ بداية الأزمة على التحرك في مسارين فقط: المسار الإنساني عبر الجسر الجوي والمساعدات، والمسار الدبلوماسي الهادف إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وهو ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي تعمل على الأرض.</div></p><h2>محاربة الزيف</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996174.jpg" alt="فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الإعلامية والكاتبة السودانية فاطمة لقاوة: إن السودانيين لا يخوضون حرباً بالسلاح فقط، بل يساقون إلى أخطر حرب في تاريخهم: حرب صناعة الوعي الزائف. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلمة واحدة يمكن أن تطلق من غرف التضليل في بورتسودان، لكنها تحصد من الذهنية السودانية والعالمية أكثر مما تحصده المدافع في الميدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن الماكينة التي تقود هذه الحرب ليست مجهولة، بل غرف عمليات المؤتمر الوطني وأذرعه من منظمات وكتائب إلكترونية وقنوات وهمية وإعلام قبلي مسموم وضباط أجهزة ظل، أعيد تدويرهم، وأن هذه القوة الإعلامية لا تقاتل من أجل الدولة بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع السوداني.</div></p><h2>تفكيك المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة السودانية لقاوة أن ما يجري ليس «تشويهاً إعلامياً» كما يظن البعض، بل مشروع لإعادة إنتاج ذاكرة السودانيين وتفكيك المجتمع بالطريقة ذاتها التي استخدمها النظام السابق في حروبه العبثية بعدة مناطق سودانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن المحتوى المضلل ليس عمل أفراد، بل نتاج غرف تحليل بيانات، فرق إنتاج محتوى، ميزانيات تشغيل، شبكات نشر عبر تيليغرام وواتساب وصفحات نائمة تُفعّل عند الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط سبق تحليله في تجارب دولية مثل ميانمار وإثيوبيا وأوكرانيا، وهو ذاته المستخدم اليوم داخل السودان، مشيرة إلى أن هذا ليس إعلاماً مضللاً بل برنامج عسكري سياسي هدفه التلاعب بإدراك الناس وخداع العالم لتحقيق أهداف «الإخوان» في إطالة عمر الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لقاوة أن ما يطلقه إعلام بورتسودان من سرديات مثل «مرتزقة أجانب»، «مجازر فورية»، «غزو قبلي» مصمم لزرع الخوف والغضب والكراهية، مما يخلق بيئة تبرر الحرب والانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام المضلل يستورد أحداثاً من رواندا ونيجيريا وساحل العاج واليمن وغيرها، ويعيد تدويرها كأنها سودانية 100%، وهو ما يُعرف بجرائم تغيير المكان والزمان لإنتاج انطباع يستثمر في التجنيد والدعاية.</div></p><h2>سلاح سري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن قطع الإنترنت هو السلاح السري لبورتسودان لأنه يوقف الحقيقة ويترك الشائعة وحيدة تنتشر، ويجعل الدولة المصدر الوحيد للمعلومات، فيما يستمر التضليل بلا مقاومة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السودانيين يستهلكون المحتوى بلا أدوات تحقق ولا وعي بالمصادر ولا خبرة في التفرقة بين الصور الأصلية والمعدلة. وختمت لقاوة بأن السودان إما أن ينتصر في معركة الحقيقة أو يخسر الدولة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات التضليل ليست نتاج اجتهاد أفراد، بل عمليات منظمة تهدف إلى تسميم بيئة المعلومات، وتوجيه أصابع الاتهام نحو عواصم عربية لإرباك مسارات الحل السياسي.</div></p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أنه وعلى الرغم من تصاعد حملات التشويه، حافظت الإمارات على نهج واضح في التعامل مع الأزمة السودانية، قائم على دعم الشعب السوداني بعيداً عن أي اصطفاف.</div></p><p class='article-text'>فقد سيرت جسراً جوياً ضخماً لنقل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى المتضررين، واستقبلت آلاف المرضى للعلاج، وأسهمت في دعم مفاوضات تهدف إلى تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور الإنساني والوساطي حظي بإشادة من منظمات دولية عدة، في الوقت الذي استمرت فيه حملات التزييف في إعادة تدوير روايات لا تقوم على دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع دائرة الوعي وكشف الوقائع المضللة، تتراجع روايات الزيف تباعاً، لتبقى الحقيقة واضحة: الإمارات طرف داعم للإنسان السوداني، وليست شريكاً في صراع السلاح.</div></p><h2>«جيش وتمرد»</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996173.jpg" alt="محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال الكاتب والمحلل السوداني محمود كاربينو: إن السودان عاش عقوداً طويلة في حلقة دائمة من النزاعات منذ الاستقلال، وإن المواطن ظل شاهداً على لعبة القوى المتصارعة دون أن يملك تقرير مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأزمة الحالية ليست مواجهة سطحية بين الجيش وقوات الدعـم السـريع كما تصور بعض الخطابات، بل هي نتيجة تراكمات سياسية وعسكرية عميقة واختلالات بنيوية ورؤيوية نتجت عن هيمنة نخبة على مفاصل القوة وصناعة واقع يخدم مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاربينو إلى أن البرهان يقدم رواية أحادية تظهر الجيش كحامي الوطن وقوات الدعـم السـريع كـ«خيانة»، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فالحركة الإسلامية هي من هيمنت على الجيش منذ انقلاب 1989 وأجرت تحالفات استراتيجية خدمت مصالحها الخاصة ودفع المواطن الثمن الأكبر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الصراع الحالي امتداد لمسار طويل من احتواء السلطة العسكرية لمصالح نخبوية وتحويل الجيش إلى أداة سياسية.</p><h2>تناقضات وأكاذيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاربينو أن هذه الحقائق تكشف تناقض خطاب البرهان وتفضح الأكاذيب حول «التمرد»، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية لا يمكن حصرها في صراع شخصين بل يجب فهمها في سياق تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي أوسع يتضمن تحكم النخبة بمؤسسات الدولة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاربينو أن السودان يقف على مفترق طرق ويحتاج إلى مواجهة الذات وإعادة بناء العلاقة بين الجيش والمجتمع ليصبح مؤسسة لحماية المواطنين لا لخدمة مصالح نخبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن السودان يحتاج إلى خطاب يعترف بالحقائق ويواجه التاريخ، مؤكداً أن السلام لن يبنى على الأوهام والأكاذيب، بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب.</div></p>

الإمارات.. مصداقية تنسف مخططات تجار الفوضى

«إخوان السودان».. أجندات تحيا بالحرب وتموت بالسلام

<p class='article-text'><b>جو ميلر - أليكس روجرز - بول كاروانا غاليزيا - نيكو أصغري</b></p><p class='article-text'>كشف تحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن ما لا يقل عن 30 فرداً أو شركة ممن تبرعوا مجتمعين بأكثر من 116 مليون دولار لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حققوا منافع أو استفادوا من مزايا من وراء البيت الأبيض. وتضم القائمة مليارديرات العملات المشفرة والتكنولوجيا الذين أقاموا علاقات وثيقة مع عائلة ترامب وحظوا بإمكانية الوصول إلى الرئيس. كما تضم شركات تأمين كبرى، وحتى شركة مصنعة للضمادات من الأنسجة البشرية. وقد قُدمت الأموال قبل تنصيب الرئيس وبعده. لكن التحليل لا يشير إلى دليل على وجود سلوك غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتُقدم الشركات والأفراد بانتظام تبرعات ضخمة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين الساعين إلى الرئاسة، غالباً على أمل وضع سياسات مواتية لمصالحهم. وقد طرحت الإدارات السابقة من كلا الحزبين سياسات أفادت كبار المانحين. وعلى سبيل المثال، أنفق أفراد مرتبطون بشركة تصنيع الألواح الشمسية «فيرست سولار» ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار على حملة جو بايدن لعام 2020، للاستفادة من دعم هائل للطاقة الخضراء عبر قانون خفض التضخم للرئيس السابق، لكن في عهد ترامب أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعاً وأكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>ويقول بوب باور، المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما: واجهت الإدارات السابقة اتهامات بأن المال يشتري الامتيازات، لكن ما يميز هذه الرئاسة هو الشيوع والعلنية.</p><p class='article-text'>وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب في نوفمبر الماضي، فتحت أغنى الشركات الأمريكية محافظها. ولذلك، حصد صندوق تنصيب ترامب رقماً قياسياً قدره 240 مليون دولار من التبرعات، متجاوزاً بكثير مبلغ الـ62 مليون دولار الذي جمعه بايدن.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف هذه التدفقات. ومن بين 116.8 مليون دولار دفعها أفراد وشركات استفادوا من إدارته، وصل أكثر من 92.5 مليون دولار بعد الانتخابات - على الرغم من أن ترامب ممنوع دستورياً من الترشح مرة أخرى.<br>وتم تقديم العديد من التبرعات إلى لجنة «ماغا إنك سوبر باك» التابعة له، والتي تأسست رسمياً لدعم حملة ترامب الرئاسية. وفي النصف الأول 2025، جمعت اللجنة 200 مليون دولار من التبرعات. وسرعان ما يرى بعض المتبرعين أن البيت الأبيض قد حقق مصالحهم. وتُظهر السجلات العامة الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، نمطاً متكرراً من العفو، والإعفاءات التنظيمية، والسياسات التفضيلية التي تمنح للمتبرعين الكرماء.</p><p class='article-text'>وينفي البيت الأبيض أي ادعاءات بتقديم خدمات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «أي ادعاءات بالمعاملة الخاصة باطلة وتفتقر إلى أي أساس واقعي - فإدارة ترامب والرئيس يتخذان قراراتهما بناءً على ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي، لا غير»، لكن العديد من الجماعات الأخلاقية والمشرعين يقولون إن عدد حالات استفادة مانحي ترامب المحتملين من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ويقول ديلان هيدتلر- جوديت، مدير الشؤون الحكومية في مشروع الرقابة الحكومية، وهي هيئة رقابية غير ربحية: نحن في عالم جديد غير مسبوق من تضارب المصالح المالية، وتداخل الأعمال مع السياسة.</p><p class='article-text'>وعقد قطاع العملات المشفرة آمالاً كبيرة على ولاية ترامب الثانية، ونتيجةً لذلك، أنفقت بعض أكبر شركاته ببذخ على إعادة انتخابه. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». ويمتلك هو وعائلته الآن مصالح تجارية واسعة في هذا القطاع، حيث يبيعون عملات «الميم كوين» والـ«توكن» والعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>وبمجرد توليه منصبه، أطلق ترامب إجراءات تنظيمية أكثر مرونة. وقامت وزارة العدل بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة التابعة لها. وفي مذكرة آنذاك، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إنه من الأفضل للجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، الإشراف على الأصول الرقمية «خارج إطار العدالة الجنائية العقابية».</p><p class='article-text'>كما عيّن الرئيس، بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ألغت أجندة الإنفاذ والتنظيم الصارمة التي تبناها سلفه غاري جينسلر. وهذا يتماشى جيداً مع أولويات بعض المانحين. ويقول تيم درابر، وهو ملياردير مستثمر بالعملات المشفرة تبرع لكلا الحزبين في الماضي، إنه قدم مليون دولار لـ«ماجا إنك» في أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يرى أن البلاد «بحاجة إلى هيئة أوراق مالية وبورصات أكثر ملاءمة للأعمال» مما كانت عليه في عهد بايدن.</p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل «فاينانشال تايمز» عدداً من الحالات التي أنهت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات حول شركات العملات المشفرة التي تبرع مالكوها أو داعموها لمصالح ترامب، أحياناً بعد وقت قصير من تقديم تبرعاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أعمال تايلر وكاميرون وينكلفوس، اللذين تبرعا بأكثر من 3 ملايين دولار للجان العمل السياسي التابعة لترامب، بما في ذلك مليون دولار لـ«ماجا إنك» في يناير. كما أنه بعد ذلك بأسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً طويلاً حول بورصة «جيميناي» للعملات المشفرة التابعة لهما.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، استثمر التوأمان وينكلفوس في شركة أمريكان بيتكوين، وهي شركة تعدين عملات مشفرة شارك في تأسيسها ابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، كما موّلا لجنة عمل سياسي جديدة «لدعم أنصار أجندة الرئيس ترامب للعملات المشفرة». وأُدرجت «جيميناي» مؤخراً في بورصة ناسداك، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي مثال آخر، تبرعت «كوين بيس» ومؤسسها المشارك فريد إهرسام بمليون دولار لكل منهما لحفل تنصيب ترامب. كما تبرع المستثمران المغامران مارك أندريسن وبن هورويتز، اللذان كانت شركتهما من أوائل المستثمرين في كوين بيس وأكثر من 100 شركة أخرى في مجال العملات المشفرة، بما يقارب 14 مليون دولار للجان العمل السياسي الموالية لترامب منذ يوليو 2024. وفي فبراير، سحبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية كبرى ضد كوين بيس، منهيةً معركةً استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وتبرعت الشركة الأم لـ«كريبتو دوت كوم»وهي جهة مانحة أخرى لحفل تنصيب ترامب، بمبلغ 10 ملايين دولار لـ«ماجا إنك» في 14 فبراير. وبعد ستة أسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً لها حول الشركة. وفي أغسطس، وقّعت المجموعة الإعلامية لعائلة ترامب أيضاً صفقة ضخمة لشراء الرمز المميز الذي أصدرته «كريبتو دوت كوم» وارتفع سعره بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضايا ضد «نوفا لابس»، الشركة التي تقف وراء شبكة «هيليوم بلوك تشين»، ومنصة التداول «اوبن سي» وكلاهما مدعوم من شركة «أندريسن هورويتز».</p><p class='article-text'>وشهدت ثروة جاستن صن، المولود في الصين، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة تغيراً لافتاً بعد إنفاقه أموالاً على مجموعات مرتبطة بترامب. وبصفته مواطناً أجنبياً، يُحظر على صن التبرع مباشرة للانتخابات السياسية الأمريكية. لكن بين نوفمبر ويناير، أنفق 75 مليون دولار على رموز أصدرتها «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة عملات مشفرة تسيطر عليها عائلة ترامب. وفي فبراير، قبلت محكمة اتحادية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصن بإيقاف قضية تم رفعها ضده وضد شركاته.</p><p class='article-text'>وأنفق صن ملايين الدولارات الإضافية على عملة ترامب الميم كوين، ليصبح أكبر حامل لها، ويحصل على دعوة لحضور عشاء استضافه الرئيس في نادي ترامب الوطني للغولف في مايو. كما تعهد لاحقاً بشراء ما قيمته 100 مليون دولار إضافية من الميم كوين نفسها. وكتب صن على منصة إكس في ذلك الشهر: «لقبي الجديد: أكبر معجب بترامب».</p><p class='article-text'>ويقول خبراء الأخلاقيات إن هناك عدداً هائلاً من حالات تضارب المصالح المحتملة التي حددتها «فاينانشال تايمز»، وهو أمر مُقلق للغاية.</p>

كيف حقق عشرات المتبرعين لترامب مكاسب كبيرة من ولايته الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank">العملات المشفرة</a> السريع والمتقلب، برز اسم سام بانكمان بسرعة صاروخية، وُصف بـ"المعجزة التكنولوجية" و"العقل العبقري" بعدما أسس بورصة FTX التي أصبحت في سنوات قليلة واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في العالم. قبل أن يبلغ الثلاثين، بلغت ثروته عشرات المليارات، وبات وجهاً مألوفاً في مؤتمرات التكنولوجيا والاقتصاد، يظهر إلى جانب شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بانكمان مجرد رجل أعمال تقليدي، فقد قدّم نفسه كداعية لفكرة "الإيثار الفعّال"، أي جمع الثروة بهدف التبرع بها في قضايا إنسانية، وارتدى ملابس بسيطة، وقاد سيارة متواضعة، وروّج لصورة "العبقري المنعزل" الذي يعيش حياة بعيدة عن البذخ. لكن هذه الصورة المثالية سرعان ما انهارت مع تفكك إمبراطوريته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود FTX ومنصة واعدة تنهار فجأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت FTX عام 2019، وسرعان ما نافست عملاق السوق Binance بفضل وعودها بتداول آمن وسريع، وجذبت المنصة مئات الآلاف من العملاء، من مستثمرين أفراد إلى صناديق استثمارية ضخمة. لكن خلف الكواليس، كانت الشركة تعتمد على ممارسات محفوفة بالمخاطر. فقد كشف تقرير لمنصة "كوين ديسك" في نوفمبر 2022 أن FTX استعملت عملتها الخاصة FTT كضمان لقروض بمليارات الدولارات لصالح صندوق التحوط الشقيق Alameda Research. ومع تسرب هذه المعلومات، فقد المستثمرون الثقة وبدأوا بسحب أموالهم على نطاق واسع، في مشهد أشبه بـ"التهافت على البنوك". انهارت المنصة خلال أيام، كاشفةً عجزاً مالياً يصل إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثاني من نوفمبر 2022، بدأ انهيار FTX يظهر علناً حين نشر موقع CoinDesk تقريراً مسرباً يكشف الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، الشركة الشقيقة لـFTX، والذي أظهر أن جزءاً كبيراً من أصولها كان عبارة عن رمز FTT الذي ابتكرته المنصة بنفسها، مما جعل وضعها المالي هشاً ومبنياً على أصل غير سائل ومضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، غرد تشانغبينغ تشاو مؤسس منصة Binance المنافسة معلنًا أن منصته ستبيع كل ما تملكه من رموز FTT، وهو ما تسبب في حالة ذعر شديدة. سرعان ما بدأ المستثمرون بسحب أموالهم بشكل جماعي، محاولين حماية أموالهم، بينما حاول سام تهدئة الأمور عبر تويتر مؤكدًا أن FTX بخير وتمتلك أصولًا كافية لتغطية جميع ودائع العملاء، وهو ما تبين لاحقًا أنه كذب محض. في محاولة يائسة للإنقاذ، لجأت FTX إلى منافستها Binance التي وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ عليها، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم التالي بعد تقارير إعلامية كشفت سوء إدارة أموال العملاء، ليكون ذلك المسمار الأخير في نعش الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حقيقة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إجراءات الإفلاس، بدأت الحقائق المروعة تظهر. وصف جون راي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX والذي أشرف سابقًا على إفلاس شركة إنرون، الوضع بأنه فشل كامل في الضوابط المؤسسية وغياب تام للمعلومات المالية الموثوقة لم يشهد له مثيل في حياته المهنية. كشفت ملفات الإفلاس أن FTX كانت تستغل ودائع العملاء سرًا لمنحها لشركة ألاميدا لاستخدامها في استثمارات مضاربة عالية المخاطر، بالإضافة إلى تمويل عقارات فاخرة وتقديم تبرعات سياسية ضخمة، دون أي فصل جوهري بين أموال العملاء وأموال الشركة الخاصة. ومع انهيار سوق العملات المشفرة في 2022، لم تتمكن ألاميدا من سداد قروضها، كاشفة عن فجوة هائلة في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم جنائية خطيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تم القبض على سام بانكمان في جزر البهاما وُوجهت له تهم جنائية خطيرة تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال واختلاس أموال العملاء وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد المدعون الفيدراليون أنه حوّل مليارات من أموال المستثمرين لتغطية خسائر ألاميدا وتمويل حياة شخصية باهظة، شملت شراء عقارات فاخرة في جزر البهاما بقيمة 200 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda وشريكته السابقة، في شهادتها: "لقد ارتكبنا جرائم بأمر مباشر من سام"، ما دعم ادعاءات الادعاء بأن الاحتيال كان مخططًا له منذ سنوات، وليس مجرد "سوء إدارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحاكمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت المحاكمة شهراً كاملاً في أواخر 2023، وكانت محط أنظار الإعلام العالمي. وصف الادعاء بانكمان بأنه "جشع وغارق في الغطرسة"، بينما حاول الدفاع تقديمه كشاب عبقري أخطأ في الإدارة لكنه لم يكن مجرماً. ورغم إصراره أمام هيئة المحلفين قائلاً: "لم أسرق أموال العملاء، ولم أحتل على أحد"، إلا أن الأدلة والشهادات أظهرت عكس ذلك. في 2 نوفمبر 2023، أدانته هيئة المحلفين بسبع تهم كبرى، ووصف المدعي العام الأمريكي الحكم بأنه رسالة واضحة: "هذه القضية تتعلق بالكذب والغش والسرقة. مهما كان مجال عملك جديدًا أو حديثًا، فإن الفساد لا يتغير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الادعاء عشرات رسائل التأثير من الضحايا، منهم من فقد أكثر من 20 ألف دولار من مدخراته في عمر 24 عاما، وآخرون فقدوا جزءًا كبيرًا من مدخرات أسرهم. تظهر هذه الشهادات أن الانهيار لم يقتصر على صناديق الاستثمار، بل دمّر حياة عشرات الآلاف من الأفراد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السجن لمدة 25 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 مارس 2024، صدر حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX، مع إلزامه بدفع 11 مليار دولار كتعويضات للمتضررين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقضي حوالي 18 عاما فقط في السجن بفضل نظام "الوقت الجيد" في السجون الفيدرالية الأمريكية، ما يتيح الإفراج عنه في 14 ديسمبر 2044. وقد تقدم محاموه بطلب استئناف للمحكمة الفيدرالية، لكن الطلبات لم تُقبل حتى الآن، ولا يزال الاستئناف قيد النظر. يقضي بانكمان عقوبته حاليًا في سجن فدرالي منخفض الحراسة في كاليفورنيا بعد نقله من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، وفقا لـ "بيزنس إنسايدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بانكمان لم تكشف فقط عن انهيار رجل واحد، بل عن هشاشة صناعة<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank"> العملات المشفرة </a>برمتها، التي ما زالت تبحث عن شرعية وقواعد تنظيمية صارمة. من نجم صاعد يُحتفى به في المؤتمرات العالمية، إلى متهم يواجه عقوداً في السجن، أصبح بانكمان رمزاً للتحذير بأن البريق والوعود المثالية قد تخفي وراءها أضخم عمليات الاحتيال.</div></p>

سام بانكمان.. عبقري العملات المشفرة الذي خدع العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوجيت إنداب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد الأسواق صعوبة في تقييم أي شركة تعمل منفردة في فضاء الذكاء الاصطناعي، فما بالك بصفقة اندماج تجمع شركتين في المجال ذاته. لهذا السبب، تترقب صناعة التكنولوجيا عن كثب، الاستحواذ المحتمل لشركة كورويف على كور ساينتفيك، باعتباره اختباراً للقطاع عموماً، لا سيما في ظل تراجع أسهم الشركة صاحبة عرض الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كورويف إحدى كبرى شركات الحوسبة السحابية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحظى بدعم مستثمرين كبار، مثل بلاك ستون وماغنيتار كابيتال. وتوفر الشركة خدمات القوة الحوسبية لمراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مارس الماضي، بسعر 40 دولاراً للسهم. وبحلول يونيو، قفز سعر السهم إلى أكثر من 180 دولاراً، ما رفع تقييمها السوقي إلى ما يزيد على 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن أسهمها تراجعت إلى ما دون 100 دولار، عقب إعلان نتائج مالية مخيبة مؤخراً، لكنها تبقى أعلى من سعر الطرح الأولي. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت أن عدداً من كبار المساهمين باعوا جزءاً من أسهمهم في كورويف، بعد انتهاء فترة حظر البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل يوليو، أبرمت «كورويف» صفقة لشراء شركة «كور ساينتفيك» المطروحة بالفعل في البورصة، وهي مورد كبير لسعة مراكز البيانات والقوة الحوسبية لـ «كورويف». </div></p><p class='article-text'>وأكدت «كورويف» أن عملية الدمج ستوفر أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات المستقبلية المُتوقعة المُوجهة إلى «كور ساينتفيك»، في مثال على ما أطلق عليه الاستحواذ بالتكامل الرأسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاستدانة من طرف خارجي لدفع مقابل الصفقة نقداً، أفادت «كورويف» بأنها ستدفع تكاليف الصفقة عن طريق أسهمها الخاصة، وأنها ستتخلى عما يقرب من عُشر أسهم الشركة. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيمة السوقية لـ «كور ساينتفيك»، وقت الإعلان عن الصفقة، تبلغ 9 مليارات دولار، ما يعني علاوة قدرها 60 % على السعر الذي تُتداول به قبل ظهور الشائعات عن الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعض المساهمين في «كور ساينتفيك»، الذين لا يشعرون بالسعادة بالمرة بهذا الأمر. كما يحاول أحد صناديق التحوّط حشد المساهمين للتصويت ضد هذه الصفقة، ويرى أن انخفاض أسعار أسهم «كورويف» يقلل بالضرورة من مكاسبهم، وذلك بغض الطرف عن أن شروط الصفقة تقلل من قيمة الآفاق طويلة المدى لـ «كور ساينتفيك» بصفة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المُتوقع أن يزداد تعقيد الأمور على مدى الأيام المقبلة، مع نشر ملفات الأوراق المالية التي تُفصّل المفاوضات التي جرت بين الشركتين، لتحديد شروط عملية الدمج.</div></p><p class='article-text'>كما ستحتوي الملفات على التحليل المالي الذي استخدمه المصرفيون الاستثماريون الذين شاركوا في الصفقة، لتبرير السعر المعروض لـ «كور ساينتفيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التقييم اليومي للقيمة العادلة، الذي يحدث مع إدراج شركة ما في البورصة، أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الناشئة، مثل «كورويف» و«كور ساينتفيك». </div></p><p class='article-text'>وتوجد لدى هذه الشركات إيرادات وأرباح هامشية في الوقت الراهن، مقارنة بتقييماتها، لكن يُفترض بها أن تتزايد بسرعة. ولذلك، لن يكون من المفاجئ أن تكون هناك معارضة جادة لصفقة تتطلب من مجموعتين من المساهمين التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «كور ساينتفيك» في الأصل شركة لتعدين عملة «بيتكوين»، ثم انهارت بسبب إفلاسها في خضم «شتاء الأصول المُشفرة»، الذي حل عام 2022. ومع ذلك، فإن البنية التحتية للطاقة لدى الشركة، تُعد ذات قيمة عالية في الوقت الراهن، نظراً للمتطلبات الهائلة التي تحتاجها أعمال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحشد صندوق «تو سيز»، الذي استحوذ على نسبة 6 % من الشركة، مساهمين آخرين لانتظار عرض أفضل من جانب «كورويف»، ويقول إن «كور ساينتفيك» بإمكانها أن تزدهر كشركة منفردة، إذا لزم الأمر. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، تقول «كورويف» إن مساهمي «كور ساينتفيك» يجب أن يشعروا بالسعادة، لأن شركتهم ستكون عضوة في مجموعة أكبر، وأن عوامل التآزر التي ستنشأ عن عملية الدمج، ستتراكم في صالح المساهمين بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جيل من اليوم، وإبان طفرة «دوت كوم»، كانت الشركات ذات التقييمات الضخمة تندمج مع بعضها بعضاً، بهدف تحقيق مكاسب تحويلية من تقنيات الإنترنت المبتكرة. وكان اندماج «إيه أو إل» و«تايم وارنر»، في صفقة بلغت قيمتها 165 مليار دولار، مثالاً بارزاً على ذلك.</div></p><p class='article-text'>لأنه كان من المُفترض به إحداث ثورة في صناعة الإعلام. لكن فشلت هذه الرؤية في التحقق في غالب الأمر، غير أن كلا الشركتين تمكنت من المضي قدماً، لأن اتفاق مبادلة الأسهم لم يسفر عن ديون بالغة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن التقلبات التي أصابت أسعار أسهم «كورويف»، جذبت انتباه الشركات الناشئة الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد جمعت مُختبرات الذكاء الاصطناعي التي طوّرت نماذج لغوية، مثل «أوبن إيه آي»، و«إكس إيه آي»، و«أنثروبيك»، عشرات المليارات من الدولارات على الأقل، وتواصل تقييماتها تحقيق القفزات، حتى وإن لم تكن تدر الكثير من الأرباح أو الإيرادات الكبيرة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل متابعة هذه الأحداث المثيرة بين «كورويف» و«كور ساينتفيك»، لا تسهم في زيادة حماس الشركات العاملة بالمجال، في مواجهة مشاكل الأسواق العامة، لكن هذه الأسواق قوة لا يُستهان بها في إرساء الانضباط.</div></p><p class='article-text'>إذ تدفع الشركات باستمرار إلى إثبات جدوى نماذج أعمالها لمجتمع الاستثمار الأوسع. وينتهي الحال بالكثير من الشركات إلى أن تُباع، لأن المستثمرين يركنون إلى العزوف عن المخاطرة عند وجود عرض للاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرر المساهمون في «كور ساينتفيك» الانتظار إلى حين مجيء عرض أفضل، أو دعموا آفاق الشركة كمؤسسة مستقلة، فسيكون ذلك مؤشراً على أن ثقة المستثمرين في الأسواق العامة في ثورة الذكاء الاصطناعي، ما زالت قوية.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما قرر المساهمون المضي قدماً في تنفيذ الصفقة الحالية، فربما يكون ذلك مؤشراً على أن ثقة المستثمرين في المجال تُعد أكثر هشاشة.</p>

هل يضع استحواذ جديد معياراً لمستقبل صفقات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً يعد نتيجة مرجحة، في ظل المفاوضات الجارية بين البلدين في استكهولم.<br>وأضاف لوتنيك في مقابلة يوم الإثنين على قناة «فوكس نيوز» رداً على سؤال بشأن التقارير التي تشير إلى أن البلدين يفكران في الإبقاء على اتفاق التعرفة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية: «هل هذه نتيجة مرجحة؟ بالتأكيد، يبدو الأمر كذلك، لكن دعونا نترك القرار للرئيس ترامب».<br>جاءت تعليقات الوزير بعد انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في استكهولم، حيث ترأس نائب رئيس الوزراء الصيني خي ليفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الوفدين. <br></p><p class='article-text'>وشهدت جولات سابقة اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الانتقامية وتخفيف القيود على تصدير بعض التقنيات والمعادن النادرة، ما ساهم في تهدئة التوترات التي هزت الأسواق المالية، في ظل مضي ترامب قدماً في تنفيذ أجندة جمركية شاملة.<br></p><p class='article-text'><b>ترامب يترأس القرارات </b><br>من المقرر أن تنتهي صلاحية ذلك الاتفاق في 12 أغسطس، ما دفع إلى إجراء محادثات جديدة تهدف إلى تمديد الهدنة ومنح الولايات المتحدة والصين مزيداً من الوقت لمعالجة قضايا مثل الرسوم المرتبطة بالاتجار بالفنتانيل التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والمخاوف بشأن مشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات. ومن المقرر أن يواصل الطرفان المحادثات يوم الثلاثاء.<br>وتتزامن محادثات التجارة مع الصين مع استعداد الولايات المتحدة لمهلة منفصلة تتعلق بشركاء تجاريين آخرين، حيث من المقرر أن تدخل «الرسوم المتبادلة» حيز التنفيذ في الأول من أغسطس على عشرات الاقتصادات. <br></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كشف عن تلك المعدلات في أبريل، قبل أن يجمدها بعد أن أثارت اضطراباً في الأسواق، وأعطى الدول فرصة للتفاوض على خفض الرسوم مع الولايات المتحدة.<br>لكن تلك الفترة شهدت عدداً قليلاً من الاتفاقات رغم أن ترامب مدد المهلة الأولى التي كانت محددة منتصف يوليو إلى أغسطس.<br>وقد بدأ الرئيس بإصدار رسائل يحدد فيها من جانب واحد معدلات الرسوم للدول التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن المزيد من الرسائل ستوجه لأكثر من 150 دولة. وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على تلك الدول المتبقية.<br>لوتنيك أشار إلى إن ترامب لا يزال يدرس إمكانية التوصل إلى اتفاقات، رغم أن الموعد النهائي بعد أيام قليلة. وأضاف: «لقد أبرم صفقات ضخمة. كل الأوراق بين يديه فعلياً»، مضيفاً: «كما قال، هو من سيقرر ما هو معدل الرسوم الجمركية، وكم ستفتح هذه الدول أسواقها».<br>وتابع: «هذا ما سنفعله هذا الأسبوع. سننظر في بعض الاتفاقات. ما سيقوم به ترامب أساساً هو تحديد معدل الرسوم الجمركية للجميع، والقيام بذلك بحلول نهاية الأسبوع».<br></p><p class='article-text'><b>اليابان وكوريا تسعيان إلى صفقات</b><br>أظهر ترامب استعداداً لخفض الرسوم للدول التي تتقدم بعروض جديدة حتى بعد إعلان الرسوم المفروضة عليها، بما في ذلك اليابان التي أبلغت بأنها تواجه رسوماً بنسبة 25% في الأول من أغسطس، لكنها تمكنت من خفضها إلى 15%، بما في ذلك على صادراتها الحيوية من السيارات، في صفقة قال الرئيس الأمريكي إنها ستتضمن إنشاء صندوق بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>كما تسعى كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى اتفاق، إذ يناقش المفاوضون إنشاء صندوق خاص بها للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة مقابل خفض معدل الرسوم الجمركية، بما في ذلك على صادرات السيارات.<br>وقال لوتنيك إن المفاوضين الكوريين الجنوبيين «سافروا إلى اسكتلندا»، حيث يقوم ترامب برحلة، للاجتماع مع وزير التجارة الأمريكي وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير. وتابع: «أعني، فكّر فقط كم يرغبون فعلاً، فعلاً، في إبرام صفقة».</p>

وزير التجارة الأمريكي يتوقع تمديد الهدنة مع الصين 90 يوماً

<p class='article-text'>شهد مؤتمر الإمارات الـ21 للعناية الحرجة، والقمة العالمية الثانية للإتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة “WFICC”، المقامان حالياً في دبي ، طرح أدوية وأجهزة جديدة تعرض لأول مرة في الإمارات وذلك في ظل التطور المتسارع في تقنيات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في وحدات العناية الحرجة، حيث يعد دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التهوية والتنفس الصناعي من أبرز الابتكارات التي تسهم في تعزيز دقة العلاج وتقليل المضاعفات وتحسين نتائج المرضى.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور زياد الريس رئيس شعبة الامارات للعناية المركزة في جمعية الامارات الطبية المشارك في الحدث، الذي تنظمه "انفو بلاس ايفنتتس" ’، أنه ضمن جهود تحسين الرعاية التنفسية للمرضى في وحدات العناية المركزة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول متقدمة تشمل أنظمة تهوية ذكية تقوم بتعديل المعايير تلقائيًا استجابة لحالة المريض، وضبط محفزات الشهيق والزفير، وتحسين توقيت الانتقال بين الشهيق والزفير بما يتناسب مع احتياجات المريض الفسيولوجية، وتنفيذ بروتوكولات فتح الحويصلات الهوائية بشكل آلي وآمن دون تدخل يدوي مستمر، وبدء عملية الفطام من جهاز التنفس الاصطناعي استنادًا إلى مؤشرات ومعايير سريرية موضوعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العناية الحرجة يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحسين الكفاءة السريرية وجودة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية، يمكن تحقيق استجابة أسرع وأكثر دقة لاحتياجات المرضى، ما يسهم في تقليل مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة وتحسين فرص التعافي.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 34 شركة عالمية ومحلية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي، طرح 3 أدوية لأول مرة في دبي منها دوائين جديدين لعلاج الحالات العدوى الشديدة داخل غرف العناية الحرجة يساعدان في سرعة التعافي والشفاء، إضافة إلى مضاد حيوي مزدوج ضد الميكروبات ، وجهاز صغير للإسنشاق عن طريق الرذاذ ،وجهاز للإنعاش مخصص لسيارات الإسعاف،وجهاز آخر لتبريد الجسم عند ارتفاع درجة حرارة المريض ووصولها مرحلة الخطورة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع خلال الحدث الذي يختتم غداً الأحد توقيع بعض الصفقات من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية والمستشفيات خاصة وأن الأدوية والأجهزة المعروضة يتم طرحها لأول مرة في مؤتمر العناية الحرجة، خاصة وأن دبي تعتبر بوابة عبور لدول الشرق الأوسط من قبل الشركات العالمية المصنعة لأحدث الأدوية والأجهزة الطبية ، قي ظل النمو المتسارع في قطاع الرعاية الصحية، والنمو المتزايد في تعداد السكان والتوسع الجغرافي الذي تشهده دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني، عشرات الأوراق العلمية التي تعد خلاصة خبرات وأبحاث خبراء العناية الحرجة المشاركين مثل التسمم الدموي، والعدوى، والسوائل في وحدة العناية المركزة، وأمراض الكلى، وإصابة الكلى الحادة، والتهوية الاصطناعية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتخدير وإدارة الألم، والقلبية، والتغذية، وكبار السن، والإنعاش القلبي الرئوي ومراقبة العدوى.</p>

نتائج البحث عن: عشرات الأوراق